را از مجمعين و مدّعين اجماع نقل كرده و آقاى خويى هم ادّعاى اجماع را مسلّم فرض نموده و « اتفاقاً » تعبير مىكند . ولى با مراجعه به اقوال علماء معلوم مىشود چنين اجماعى در كار نيست . صاحب جواهر در بحث ديگرى غير از اين بحث ، مطلبى دارند كه حتى احتمال وجود اجماع بر نفى اين اشتراط از آن استفاده مىشود . مضمون تعبير ايشان اين است كه اگر اجماعى بر صحّت نباشد علىالقاعده بايد حكم به بطلان كنيم . در بين قدما مرحوم شيخ در خلاف بحثى دارند كه اگر ولىّ ، شخص را به ديوانه يا خصىّ يا مجذوم و يا كسى كه داراى اين عيوب و يا امثال اين عيوب است ، عقد كند عقدش صحيح است ، يعنى ابتدا حكم به جواز تكليفى عقد و در مسأله بعد ، حكم به صحت عقد مىكنند اما در مورد خيار يعنى اينكه آيا مىتوان عقد را به هم زد يا نمىتوان به هم زد ، چيزى نمىگويند . صاحب جواهر براى اين كلام شيخ تقريبى ذكر مىكنند كه نتيجه‌اش عدم خيار باشد . ايشان مىگويد : ولىّ حكم خود مولّى عليه را دارد ، لذا همانطور كه اگر خود شخص در فرض صلاحيت عالماً اقدام به چنين عقدى كند ، خيار نخواهد داشت ، ولىّ او نيز همين حكم را دارد ، چون جانشين اوست . در مبسوط مرحوم شيخ مىفرمايد : اقوى اين است كه عقد صحيح است اما شخص خيار فسخ دارد كه ظاهر تعبير صحت اين است كه صحت فعليه مراد است نه صحت شأنيه تا بگوييم عقد فضولى است . محقق حلّى در شرايع هم فتوى مىدهد به صحّت و خيارى بودن عقد . علّامه در تذكره هم حكم به صحت مىكند از باب اينكه ولىّ جانشين مولّى عليه است و همانطور كه اشخاص واجد صلاحيت مىتوانند اقدام به چنين عقدى كنند ولىّ شخص هم مىتواند عقد كند . ايشان براى اثبات خيار هم به لا ضرر تمسك مىكند . در تحرير هم همينطور است . البته در قواعد يك عبارتى دارد كه دلالتش محل تأمل است . خلاصه ، ظاهر تعابير اين بزرگان اين است كه عقد را صحيح